Featured Content Slider

حول المساعدة القضائية


إن المرسوم الملكي رقم : 65-514 المؤرخ في 17 رجب 1386 (فاتح نونبر 1966) بمثابة قانون المتعلق بالمساعدة القضائية نص على منح المساعدة القضائية لدى جميع محاكم المملكة وأمام محكمة النقض فيما يرجع للنزاعات المعروضة عليه، حيث أعطى الاختصاص للبت في طلبات المساعدة القضائية إلى المكتب المحدث لدى محكمة النقض المكون من الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة أو المفوض له من طرفه في هذا الصدد ومن ثلاثة قضاة سامين يزاولون مهامهم أو متقاعدين يعينهم وزير العدل وممثل لوزير المالية، ويرأس مكتب المساعدة القضائية أحد قضاة النيابة العامة التابعين له، ويقوم بمهام كاتب الضبط موظف من كتابة الضبط أو من النيابة العامة كما أنه لا يمكن أن يتداول المكتب إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل، وتتخذ مقرراته بالأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس، كما أنه يسوغ لرئيس المكتب أن يمنح مؤقتا المساعدة القضائية في حالة الاستعجال بشرط أن يعمل على البت في منحها نهائيا في أقرب اجتماع يعقده المكتب لهذا الغرض.

كما ينص الفصل 11 من المرسوم الملكي المذكور في فقرته ما قبل الأخيرة أنه إذا لم يبت المكتب المحدث لدى محكمة الاستئناف في الأمر باعتباره محكمة استئنافية، أمكن للطالب والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الطعن في مقرره بمكتب المساعدة القضائية المحدث لدى محكمة النقض.