Featured Content Slider

مركز النشر والتوثيق القضائي

الإختصاصات


   في إطار الجهود المبذولة لتحديث وتطوير أساليب العمل القضائي والإداري بمحكمة النقض تم إحداث مركز النشر والتوثيق القضائي بمقتضى المرسوم رقم 2.440.98 في 4 جمادى الأولى 1419، الموافق 27 غشت 1998 وقد خصصت مداخيل مادية مقابل الخدمات المقدمة من لدن مركز النشر والتوثيق القضائي والتي تتلخص فيما يلي :

         - إصدار ونشر المؤلفات والتقارير والدوريات والمجموعات ذات الطابع القضائي.

         - استنساخ القرارات ونصوص القوانين والدراسات بالنسبة للمتقاضين والمحامين.

        - إصدار النصوص القانونية والدراسات والتعاليق على الاجتهادات القضائية في حاملات ورقية ومعلوماتية .

         - تصوير الوثائق.

    كما حددت أسعار الخدمات المقدمة من لدن المركز بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية. وهذا القرار يتغير كلما أصدر المركز منشورات جديدة حيث يتم تحديد الأسعار باقتراح من المركز وبموافقة وزارة المالية.

    وقد تم إصدار قرار بشأن تعيين شسيع المداخيل وشسيع  المصاريف  اللذان  يقومان  بتتبع  خدمات المركز المتعلق بالطبع والصرف وكذا المتعلقة باستخلاص المداخيل ولقد عمل المركز منذ إنشاءه على تحقيق الأهداف المرسومة والمقررة من طرف السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض وذلك بتطوير أساليب العمل وتوفير وسائل تكنولوجية متطورة للسادة القضاة تمكنهم من الحصول على المعلومة بسرعة وسهولة بالاطلاع على الاجتهادات القضائية الوطنية والدولية وهكذا تم خلق وحدتين بالمركز هما :

- قاعة الإصدارات : والتي تقوم بتجميع الاجتهاد القضائي فور صدوره من الغرفة ووضع المبدأ القانوني للقرار واستخراج كلمات المفاتيح حتى يتمكن تصنيفه وفهرسته كما تهتم القاعة بطبع كل أشغال الندوات بغية إصدارها في منشورات دفاتر المحكمة .ويتوفر المركز على مشغل يقوم بتوضيب وتهيئة وتغليف كل الإصدارات وإعداد كل المطبوعات والبرامج والنشرات التي تقدم خلال أنشطة محكمة النقض، كما يتوفر على وحدة تصوير تقوم بالتغطية الكاملة لأنشطة محكمة النقض.

- قاعة الوسائط المتعددة : فقد أنشأت قصد توفير المعلومة للباحث سواء أكان قاضيا من داخل المحكمة أم باحثا من الخارج.

   وتتوفر القاعة على كل الاجتهادات القضائية الوطنية وبعضها دولية وكذلك تتوفر القاعة على حواسب مجهزة بالوسائل التكنولوجية الحديثة ومتوفرة على الانترنيت للحصول على المعلومة في حينه.

   قام المركز كذلك بخلق وحدة تهتم بتتبع التكوين المستمر في اللغات الأجنبية (الفرنسية – الانجليزية – والاسبانية) على ثلاثة مستويات (المبتدأ – المتوسط والمتقدم)  لفائدة كل قضاة  وموظفي محكمة النقض.

   وللرفع من مستوى موظفي كتابة الضبط، تم عقد اتفاقية مع المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية (ISTA) لتكوين فئتين : الأول لنيل دبلوم تقني متخصص والثاني تقني وذلك على مدى ثلاث سنوات وتم التكوين بمقر المحكمة مساء يوم الجمعة وصباح يوم السبت.

   من أجل نشر المعلومة وتعميم الفائدة إلى أكثر عدد ممكن من الباحثين والمهتمين، خصت محكمة النقض المركز بنشر اجتهاداته ونشر حصيلة كل الندوات واللقاءات العلمية سواء الوطنية أو الأجنبية.