التوقيع على مذكرة تفاهم بين محكمة النقض والمحكمة العليا لسلطنة عمان .

الاثنين 17 أبريل 2017

استقبل السيد مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية فضيلة الشيخ الدكتور اسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء لسلطنة عمان على رأس وفد قضائي هام، وذلك يوم الاثنين 17 أبريل 2017  على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر المحكمة بالرباط.

وتأتي هذه الزيارة في إطار انفتاح محكمة النقض على باقي المحاكم العليا والأنظمة القضائية المختلفة بالعديد من الدول الصديقة والشقيقة و تدعيما للدبلوماسية القضائية التي تعد تحديا استراتيجيا في الرؤية التحديثية لمحكمة النقض.

وخلال هذا اللقاء ، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض  والسيد رئيس المحكمة العليا لسلطنة عمان انصبت على تبادل الاستشارات والخبرات  في المجالين القانوني و القضائي واعتماد الأنظمة التقنية الحديثة المستخدمة في تيسير الأعمال الإجرائية في المحاكم تحقيقًا لجودة أداء الأعمال  وفق التقنيات والمعارف الحديثة .

ولقد حضر هدا التوقيع، السيد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والسادة رؤساء الغرف بالمحكمة.

وفي كلمة له بالمناسبة ، أكد الأستاذ مصطفى فارس على عمق ومتانة العلاقات الدبلوماسية التي تربط المملكتين الشقيقتين منوها بالمستوى الرفيع لعلاقات التعاون القضائي  التي  ما فتئت تتعزز  وتتقوى بالإرادة المشتركة لكل الفاعلين في الارتقاء بها إلى مستوى تطلعات البلدين .

كما استعرض  السيد الرئيس الأول أهم الأوراش الإصلاحية التي شهدتها منظومة العدالة ببلادنا والمجهودات الحثيثة المبذولة لترسيخ استقلالية السلطة القضائية.

من جهته ، أعرب السيد  رئيس المحكمة العليا لسلطنة عمان عن تقديره للأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منوها بمتانة العلاقات الثنائية قيادة وحكومة وشعبا.

وخلال هذه الزيارة، قدم للوفد عرض مصور حول محكمة النقض، أعطيت من خلاله لمحة عن اختصاصات المحكمة وأهم مراحل التحديث والحوسبة التي عرفتها هذه المؤسسة وكذا المشاريع المستقبلية للمحكمة كالتقاضي عن بعد ورقمنة الأرشيف والمكتبة الرقمية.

و بالمناسبة، سلم السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس  لرئيس الوفد درع المحكمة وكتاب "وحدة المملكة من خلال القضاء" وهو مؤلف خاص يتضمن شهادات تاريخية وتعيينات لقضاة من طرف السلاطين العلويين بالعديد من الأقاليم الجنوبية لفترة ما قبل الاستعمار ووثائق ووقائع عايشها قضاة تثبت بالدليل والبرهان مغربية الصحراء و وحدة المملكة من خلال قضائها.