Featured Content Slider

التنظيم والاختصاصات


    توجد محكمة النقض على قمة هرم التنظيم القضائي المغربي، و يشمل نفوذها جميع التراب الوطني.

    أحدثت محكمة النقض، غداة الاستقلال و كانت تسمى آنذاك المجلس الأعلى، إلى أن تم تغيير هذه التسمية بمقتضى ظهير شريف رقم 1.11.170 صادر في 27 من ذي القعدة 1432 ( 25 أكتوبر 2011 ) بتنفيذ القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 ( 27 سبتمبر 1957 ) بشأن المجلس الأعلى.

  تنظيم محكمة النقض:

    يترأس محكمة النقض الرئيس الأول الذي يتوفر على اختصاصات قضائية و إدارية، و يسهر على حسن سير الغرف و كتابة الضبط كما يترأس مكتب المحكمة. ويمثل النيابة العامة في محكمة النقض الوكيل العام للملك يساعده المحامي العام الأول و المحامون العامون.

تتكون محكمة النقض من ست غرف:

1.    الغرفة المدنية (تسمى الغرفة الأولى)،

2.    غرفة الأحوال الشخصية والميراث،

3.    الغرفة التجارية،

4.    الغرفة الإدارية،

5.    الغرفة اجتماعية،

6.    الغرفة الجنائية.

و يرأس كل غرفة رئيس غرفة، و يمكن أن تقسم هذه الغرف إلى أقسام.

يتكون مكتب محكمة النقض من الرئيس الأول و رؤساء الغرف و قيدوم المستشارين بكل غرفـة و من الوكيل العام للملك و المحامي العام الأول.

 يحضر رئيس كتابة الضبط اجتماع المكتب الذي ينعقد في النصف الأول من شهر دجنبر، وذلك:

  •  لتوزيع القضاة و القضايا على مختلف الغرف،
  •  لتحديد عدد أقسام كل غرفة، و أيام و ساعات الجلسات.

 و يمكن للمكتب أن يجتمع كلما دعا الرئيس الأول لذلك أو بطلب من الوكيل العام للملك.

 تبت محكمة النقض في إطار القضاء الجماعي، فالجلسات تعقد وتصدر القرارات من طرف خمس مستشارين من بينهم رئيس غرفة. وفي بعض الحالات تعزز هذه الصفة الجماعية، فتصدر الأحكام بواسطة غرفتين مجتمعتين أو جميع الغرف مجتمعة في جلسة عامة.

 الاختصاصات:

يحدد اختصاص محكمة النقض قانون المسطرة المدنية و قانون المسطرة الجنائية و قانون المحاكم الإدارية و محاكم الاستئناف الإدارية و قانون المحاكم التجارية و محاكم الاستئناف التجارية و غيرها من النصوص.

إن الدور الأساسي لهذه المؤسسة القضائية يتجلى في مراقبة تطبيق القانون من طرف محاكم الموضوع سواء تعلق الأمر بقوانين الشكل أو قوانين الموضوع.

 وبهذه الصفة تنظر محكمة النقض في القضايا التالية:

  •  طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الاستئنافية و الأحكام النهائية التي تصدرها محاكم الاستئناف
و غيرها من المحاكم على اختلاف درجاتها،
  •  طلبات إلغاء المقررات الصادرة من السلطات الإدارية بدعوى الشطط في استعمال السلطة.

كما تنظر محكمة النقض علاوة على ذلك فيما يلي:

  •  الطعون في التصرفات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم،
  •  البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد فوقها أية محكمة عليا مشتركة غير محكمة النقض،
  •  الطلبات لأجل مراجعة الأحكام الجنائية أو التأديبية في دائرة الشروط المنصوص عليها في قانون التحقيق الجنائي.
  •  دعاوى مخاصمة القضاة و المحاكم غير محكمة النقض،
  •  قضايا التشكك في نزاهة الحكم،
  •  سحب الدعوى من محكمة لموجب الأمن العمومي،
  •  طلبات تسليم المجرمين للخارج.