Featured Content Slider

تقـــديم


يسعد محكمة النقض أن تقدم هذا الموقع الالكتروني في حلته الجديدة  والمغرب يعرف تحولا تاريخيا حاسما في مسار استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة وتوفير المواطنة الكريمة والعدالة الاجتماعية من خلال ميثاق دستوري ديمقراطي جديد أطلق مساره الطموح صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له العز والتمكين في خطابه التاريخي ليوم تاسع مارس 2011.


إن محكمة النقض باعتبارها قضاءا مواطنا تعبر اليوم من خلال هذا الموقع المتجدد شكلا ومضمونا، عن التزامها التام بمضامين هذا الدستور وسعيها الأكبر إلى تفعيل خيارات المملكة التي لا رجعة فيها وتكريس الحقوق الدستورية من خلال توفير كافة الآليات لتيسير ولوج المواطن إلى المعلومة القانونية والقضائية واستعمال كافة أدوات الحكامة الجيدة التي تقتضي الشفافية والعصرنة والمسؤولية والفعالية والانفتاح على الغير والاحترام المطلق لدولة القانون بهدف ضمان شروط المحاكمة العادلة وإصدار الأحكام داخل أجل معقول.


إنه بقدر انخراطنا التام في متطلبات هاته المرحلة التي ارتقى فيها القضاء إلى سلطة مستقلة فإن عزمنا أكيد على استمرار محكمة النقض في أداء دورها الهام في توحيد الاجتهاد القضائي ومراقبة مدى التزام المحاكم بالتطبيق العادل للقانون وتكريس حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وهي مطامح وأهداف لن تتأتى إلا بانخراط الجميع بكل مسؤولية وعزم في هذه الأوراش الإصلاحية الكبرى للعدالة المغربية التي أرسى دعائمها ووضع خارطة طريقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.


وأملنا كبير أن تلبي خدمات هذا الموقع كل المتطلبات والرغبات، وأن تعكس بعضا من الجهود التي تبذلها محكمة النقض لحماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي والتطبيق العادل للقانون.

         

                                                          
                                        مصطفى فارس

                                         الرئيس الأول لمحكمة النقض